Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

أكد نائب رئيس الغرفة لؤي نحلاوي أن زيادة الصادرات السورية بحاجة دعم حكومي لخفض كلفة المنتج السوري

أكد نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" ورئيس لجنة التصدير المركزية في "اتحاد غرف الصناعة السورية" لؤي نحلاوي أن زيادة الصادرات السورية وخاصة نحو دول الجوار بحاجة دعم حكومي لخفض كلفة المنتج السوري.

وأشار إلى أن فتح المعابر مع دول الجوار وخاصة العراق والأردن لم ينجح في زيادة الصادرات، نتيجة ارتفاع كلفة المنتج السوري والذي يحتاج خفضه لخطوات حكومية جريئة تتمثل في خفض الرسوم الجمركية وملحقاتها ودعم الصادرات.

وأوضح نحلاوي، أن صناعة الأجهزة المنزلية على سبيل المثال كانت من أهم القطاعات المصدرة للعراق، ولكن حالياً هي غير قادرة على دخول هذا السوق نتيجة وجود منتجات منافسة من عدة دول، استأثرت بالسوق خلال خروج المنتج السوري، ولا بد من تقديم سعر أقل لإعادة كسب الزبائن السابقين للشركات.

وأضاف، بأن مستلزمات إنتاج الأدوات المنزلية تخضع لرسم جمركي 5%، يضاف إليه رسوم أخرى لتصل الكلفة إلى نحو 15%، ويتبع ذلك كلف شحن عالية تساوي أضعاف ما تدفعه منتجات الدول الأخرى، وفي مقابل ذلك لا يوجد دعم تصديري لهذه المنتجات وهذا ما يجعلها بعيدة عن المنافسة.

وبيّن رئيس لجنة التصدير، أن ما يتم تصديره حالياً هو بالحدود الدنيا وغير كافٍ لتحسين واقع المنشآت الصناعية التي تعاني من ضعف كبير في التسويق الداخلي، وفي حال اتخاذ خطوات حكومية حقيقية للدعم سيستطيع المنتج السوري استعادة مكانته في السوق العراقية، وبالتالي إدخال قطع أجنبي لسورية يدعم سعر الليرة السورية.

الاقتصادي - وائل الدغلي 

ابقى على تواصل