ولفت السيد الوزير إلى ضرورة وجود صناعة سورية تبدأ من الألف إلى الياء و إعطاء منتج جيد مما يؤدي إلى الخروج من حالة الاختناق، وأن الهدف الاساسي هو التصدير وجلب القطع الاجنبي، ونوه إلى أن الاستيراد من بلدان تدعم صناعاتها بوسائل متعددة يلحق ضرراً كبيراً بالصناعة الوطنية.

واطلع جذبة من السادة الأعضاء على المشاكل التي يعاني منها قطاع صناعة الألبسة المتمثل بالخوف على القطاع من قلة التصدير ويعود ذلك لارتفاع الكلفة للأقمشة والخيوط وارتفاع المواد الأولية بالإضافة للقرارات التي تقلص استيراد الأقمشة، كما أن المواد الأولية المصنعة محلياً لا تلبي حاجة السوق لا نوعاً ولا سعراً وذلك ما يحتم استيراد الأقمشة من الخارج.

وشدّد السادة الأعضاء على عدة مطالب منها ضرورة دعم الصناعة بقوانين داعمة تبقي على منح اجازات الاستيراد للأقمشة المسنرة للصناعيين وإعطائه تحفيزات وتسهيلات شبيهة بتلك التي تقدم لصناعيي العالم، مؤكدين على ضرورة إيجاد مواد أولية صنعية ذات مميزات خاصة توافق أغراضاً معينة لخلط أنواع متعددة ومختلفة من الانتاج ومواصفات جديدة ومحسنة، تلائم استعمالات معينة.

ووعد السيد الوزير بمتابعة كافة المطالب لافتاً إلى أن التعاطي مع الملفات الإنتاجية يسلك مساراً جديداً لا سيما بعد اتخاذ الحكومة إجراءات تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية لبعض المنشآت وإعداد ملف يضم بيانات واحصائيات عن الأقمشة المتوفرة والاصناف التي لا يمكن تصنيعها محلياً، بالإضافة لإعداد حلقة عمل خاصة بالأقمشة.

#غرفة_صناعة_دمشق_وريفها / #المكتب_الاعلامي
#dci_syria