Logo
أخبار الاقتصاد   |  
هيئة المواصفات المقاييس السورية تصدر وتعتمد المواصفات القياسية السورية لبعض المواد الغذائية        المركز الألماني للطاقة المتجددة يقيم ندوة تعريفية للإخوة الصناعيين لبيان إمكانية الاستفادة من الطاقة الشمسية بكافة تطبيقاتها        تحديث الخارطة الاستثمارية واضافة بعض الفرص الجديدة إلى الخارطة وتعديل بيانات بعضها الاخر من قبل هيئة الاستثمار        الأسس والضوابط والشروط اللازمة للسماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الانتاج الصناعية المستعملة أو المجددة        قام رئيس مجلس الوزراء يرافقة وفد حكومي ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بزيارة عمل للمناطق الصناعية بريف دمشق : تل كردي وعدرا الصناعية        كتاب هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية المتضمن جدول اعتماد المواصفات القياسية الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية        هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية تقوم بإعداد مشاريع مواصفة وطنية للمواد المذكورة في التعميم        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تدعو اصحاب العمل الذين تضررت منشآتهم نتيجة الأعمال الإرهابية لمعالجة أوضاعهم اصولا ، كما توقف تحصيل الاشتراكات المستحقة بموجب القانون 920 لعام 1959        موافاة هيئة تنمية وترويج الصادرات بالكميات والنوعيات المتوقعة للتصدير لتتمكن من التواصل مع شركة الحاويات للخدمات البحريةCGM-CMAالتي ستسير خط بحري مباشر بين اللاذقية ومرفأي نوفوروسيك الروسي وأوديسا الأوكراني        خطة الدورات التدريبية لمركز تطوير الإدارة والانتاجية خلال الربع الرابع لعام 2017       

مميزات والتسهيلات المقدمة لقطاع الصناعة

أنظمة الاستثمار في سورية
 
لقد أكدت الوقائع أن سورية تتوفر لديها أفضل الأوضاع والظروف الملائمة للاستثمار سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية أو السياسية، وجاءت المزايا الإضافية التي منحها قانون تشجيع الاستثمار لتشكل عاملاً حاسماً في إيجاد مناخ استثماري متميز يتوقع أن يحقق عودة رأس المال الوطني المهاجر وأن يجتذب الأموال العربية ويوفر لها فرصة متميزة لإقامة مشاريع استثمارية ناجحة على أرض سورية العرب، إضافة إلى إغراء المدخرات المحلية نحو الاستثمار المنتج وأبعادها عن مجالات التوظيف المغامر غير المنتج.
لقد صدرت في سورية مجموعة من التشريعات الناظمة والمشجعة للاستثمار بمختلف مجالاته، وتم التأكيد على أهمية وفاعلية رؤوس الأموال الخاصة والمشتركة كعماد متين وقاعدة صلبة للتنمية الاقتصادية الشاملة. كما أبرم القطر عدة اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية وتم التوقيع على اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واتفاقية انتقال رؤوس الأموال العربية بين البلدان العربية، بالإضافة إلى تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى. وانضم القطر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 
وقد شهدت السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، وتوالى إصدار القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمارات بمختلف أشكالها وذلك بتقديم المزايا والتسهيلات اللازمة.
ففي المجال الزراعي سمح بتأسيس شركات مشتركة زراعية، وفي الحقل الصناعي ترك المجال واسعاً للقطاعين الخاص والمشترك لإنشاء مختلف الصناعات كما تم دعم القطاع السياحي بمنح حوافز استثمارية لجميع أنواع المنشآت السياحية، بالإضافة إلى تشجيع المناطق الحرة ودعمها وتسهيل عمليات الإدخال المؤقت.
وقد توجت هذه التشريعات بإصدار قانون تشجيع الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وهو أول قانون موحد للاستثمار في القطر ويعتبر خطوة هامة نحو تشجيع رجال الأعمال السوريين والعرب والأجانب على ضخ الأموال والدخول في مشروعات استثمارية تعود بالفائدة على الاقتصاد السوري. وقد تضمن القانون تحديد مجالات الاستثمار والشروط الواجب مراعاتها في المشاريع، إلى جانب المزايا والتسهيلات والإعفاءات المقررة، وحق فتح حساب بالنقد الأجنبي، الأحكام الخاصة باستثمار المال الخارجي، كما تقرر إنشاء مجلس أعلى للاستثمار ومكتب لشؤون الاستثمار.
إن التعريف بأوضاع الاستثمار في القطر وفرصه ذو أهمية كبرى في حفز وتشجيع الاستثمار، من هنا كان حرص غرفة صناعة دمشق على متابعة مختلف تشريعات الاستثمار والتعريف بها وإلقاء الضوء عليها، إسهاماً منها في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير قدر كبير من المعرفة يكون عوناً للمهتمين في هذا الميدان.
 
المزايا والتسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي ومجالات الاستثمار فيه:
من خلال الدور الهام والكبير الذي يلعبه التصنيع كأحد النشاطات الأساسية المولدة للقيمة المضافة التي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد أولت الدولة عناية خاصة بهذا القطاع الحيوي والهام. ومنذ أوائل السبعينات والدولة مستمرة في دعم وتنشيط القطاعين الخاص والمشترك لوضع كل طاقاتهما ضمن مشاريع إنتاجية تساهم مع شركات القطاع العام الصناعية في خدمة مسيرة التنمية الاقتصادية.
ولتحقيق هذه الأهداف فقد صدر عدد من القرارات والأنظمة التي أعطت العديد من التسهيلات للقطاع الصناعي نذكر منها:
- المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1952 والذي يتضمن الإعفاءات والمساعدات الممنوحة للمشاريع الصناعية.
- القرار رقم /4342/ لعام 1988 الذي حدد الصناعات المحصورة بالقطاع العام في حين ترك للقطاعين الخاص والمشترك المجال واسعاً لإنشاء جميع الصناعات الأخرى.
 
وتضمن المرسوم /103/ مجموعة من الإعفاءات نذكر منها:
1- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة ريع العقارات لمدة ست سنوات عما تملكه من إنشاءات وأبنية وآلات وأدوات وتجهيزات مختلفة.
2- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي تخصص من الأرباح للتوسع في العمل الصناعي.
3- إعفاء المعامل والمصانع المقامة حديثاً من ضريبة التمتع مدة ست سنوات من تاريخ بدء استثمارها.
4- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ بدء استثمارها.
ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية