Logo
أخبار الاقتصاد   |  
غرفة صناعة دمشق وريفها تقوم بإنشاء صندوق التكافل الصناعي للحد من تأثير النتائج السلبية لفايروس كورونا        غرفة صناعة دمشق وريفها تصدر تعميم بالإجراءات اللازمة لنقل العمال و المتضمن أيضاً الرقم الساخن للاتصال في حال مطالبة أي جهة لكم بإغلاق المنشآت أو وجود أي عرقلة في المواصلات أو العمل وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا        غرفة صناعة دمشق وريفها تصدر تعميم باتخاذ كافة إجراءات الوقاية للعمال والإداريين في بيئة العمل من توفير الكمامات والقفازات الواقية والكحول الطبي والمواد المعقمة والتأكد من صحة العاملين لديكم بشكل دوري وتحت طائلة المسؤولية بإغلاق المنشآت في حال عدم الالتزام بإجراءات الوقاية        غرفة صناعة دمشق وريفها تصدر التعميم رقم 39 الخاص بعملية نقل العمال إلى المصانع ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا        غرفة صناعة دمشق وريفها تصدر التعميم رقم 38 الخاص باستمرار العمل في كافة المنشآت الصناعية على اختلاف أنواعها لضمان عدم توقف العملية الإنتاجية أياً كانت الظروف في دمشق وريف دمشق        اعتمدت رئاسة مجلس الوزراء خطة وزارة الصحة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للستة أشهر المقبلة للتصدي لفيروس كورونا        أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف قراراً قضى بموجبه تشكيل لجنة خاصة لتحديد الأسعار في جميع المحافظات        انخفضت أسعار الذهب عالميا اليوم كما واصلت أسعار النفط تراجعها        صرح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بأن الغرفة تعمل على إحصاء كل المنشآت التي تعمل على إنتاج المواد التي يحتاجها المواطنون للوقاية من فايروس كورنا        تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع المعامل المنتجة للمعقمات والمنظفات بهدف معرفة التكلفة الحقيقية لهذه المنتجات       

البيئة المثالية

"البيئة المثالية"
 
إيماناً منها بالدور الذي تلعبه الأطر التشريعية الفعالة في تحفيز دور القطاع الخاص، دأبت سورية على بناء النظم المشجعة للأعمال مركزة على دعم مبادرات رواد الأعمال.  وقد فتحت سورية اقتصادها أمام الازدهار والتقدم الذي تجلبه الأعمال والاستثمارات من خلال قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وغيره من التشريعات والإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار.
 
يمنح قانون الاستثمار العديد من الحوافز السخية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ومنها:  
رأس المال: يمكن أن تكون الشركات المسجلة بموجب القانون رقم (10) أجنبية الملكية بالكامل. 
الواردات: يمكن للمستثمرين استيراد الآلات ووسائل النقل والمواد الأولية معفاة من الرسوم الجمركية وقيود الاستيراد الأخرى. 
الضرائب: تعفى الشركات المشتركة (التي يساهم القطاع العام فيها بنسبة 25% من رأس المال) من كافة ضرائب الدخل وغيرها لمدة تصل إلى سبع سنوات، بينما تعفى المشاريع الخاصة من الضرائب لمدة خمس سنوات، كما تعفى المشاريع المشتركة من 50% من كل الرسوم الضريبية الأخرى، وإذا تجاوزت نسبة السلع أو الخدمات المصدرة 50% من كامل الإنتاج خلال فترة الإعفاء الأصلية، تمنح الشركة سنتين إضافيتين من الإعفاء. 
الخدمات المصرفية: يمكن للمستثمرين فتح حسابات بالقطع الأجنبي في المصرف التجاري السوري بما يعادل القيمة الإجمالية للاستثمار و75% من عائدات التصدير. 
الاستثمار: يسمح للمستثمرين بإعادة رأسمال الاستثمار والأرباح إلى وطنهم بعد خمس سنوات.
 
أهم الصناعات القائمة والتي تقوم بتصدير منتجاتنا للكثير من دول العالم: 
-القطنيات والألبسة الجاهزة 
-المنتجات الغذائية 
-الأدوية البشرية
-المنظفات والملمعات
-الكرتون والورق الصحي
-الأجهزة المنزلية الكهربائية
-الكابلات الكهربائية
-بروفيلات الألمنيوم
ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية